پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

تدبير براي ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به عنوان قلمروهاي سرزميني با نظامات متفاوت ازقواعد ملي، لزوما يك اقدام دولتي مي باشد. با این حال، احداث،مالکیت و مدیریت يك منطقـه می تواند دولتي، خصوصی یا بامشارکت عمومی–خصوصی باشد. توسعه دهندگان خصوصی اغلب به دنبال به حداقل رساندن هزینه های اولیه عمومی و بهره گیری از تخصص های بین المللی در زمینه طراحی، ساخت و ساز وبازاریابی منطقه مـي باشند. مدیریت و نظارت بر منطقـه می تواندشامل سطوح مختلف دولتی (محلی ، منطقه اي، ملی)،سرمایه گذاران و كـسب وكارهاي فعال در منطقه و بسیاری از ذینفعان دیگر مانند تامين كنندگان مالي، انجمن های صنفی وصنعت و نمایندگان جوامع محلی یا سایر گروه های علاقه مندباشد. بعضی اوقات در داخل چارچوب قانوني واحد مدلهای حكمراني متعددي وجود دارند و مدل انتخابي به اهداف و تمركز استراتژيك هر منطقـه بستگي دارد. اغلب چارچوب حقوقي براي مناطق قوانين ملي مناطق يا مقررات گمركي يا ديگر چارچوب هاي حقوقی است كه پارامترهاي اداره و حكمراني اين مناطق وتنظيمات نهادي آنها را تعيين مـي كند. تقریباً همیشه بسته مزایا ومشوق هاي مناطق براي سرمایه گذاران، بویژه معافیت از عوارض گمرکي، مالیات و سایر مقررات تنظيم گري ملی را، چارچوب های قانونی مناطق تعيين مي كنند.

استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گفت: در نگاه‌های دستگاه‌های سیاستگذاران، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، نگاهی که بتواند موجب حفظ روستاها شود تا به حیات خود ادامه دهند، غایب است و متداول‌ترین سبک دخالت در روستاها، دخالت فیزیکی، از جمله مدرسه‌سازی، تجهیز کتابخانه یا توزیع اقلام بهداشتی است.

استاندار همدان گفت: ۱۰ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان به شهرستان فامنین تخصیص داده خواهد شد که این اعتبارات از محل ماده ۱۸۰، عمرانی، ملی و استانی تامین می شود.